أقرار قانون المساءله عن الأخطاء الطبيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله عزوجل فى كتابه
من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً» المائدة 32 صدق الله العظيم
متوالية هى الاخطاء الطبية والاتهامات الى قطاع الاطباء والمستشفيات بالاهمال لا تزال قائمة وهذا بحد ذاته يشكل معضلة اجتماعية واقتصادية اخرى تطفو على السطح ، وتعمل على زيادة الاعباء على المواطنين، وعلى ملاءتهم المالية التي تبددت بفعل متوالية ارتفاعات الاسعار ، والزيادات المتواصلة على اسعار الخدمات مثل الاتصالات والتعليم في الجامعات والكليات الخاصة!
وعندما نتناول موضوع الاخطاء الطبية ، فاننا لا نقصد فقط جهاز الاطباء العامين والاختصاصيين ، وانما يمتد الموضوع الى اربعة محاور تشكل الشبكات الطبية القائمة على خدمة المريض بدءا بالتشخيص ومرورا وانتهاء بالعلاج والمعالجة سواء داخل او خارج المستشفى وهي : الاطباء والصيدليات ومراكز الاشعة ومراكز المختبرات.
والحديث هنا ينصب على محور ارتكازي هو الطبيب .. لأن المساءلة الطبية تكون للطبيب المشرف ، وفي حال وقوع خطأ طبي .. وفي التحقيق والمتابعة .. ولاستكمال ملف القضية وتداعياتها .. فانه يتم شمول الاطراف الاخرى مثل مراكز المختبرات والاشعة .. ومدى دقة وصحة التقارير الصادرة عنهم !!
وبالوقت ذاته اذا استطعنا ان نحصر الاخطاء الطبية فاننا سوف نخرج برقم كبيرا جدا وواقع الحال اننا ما نزال نعيش في المجتمع الشرقي بعاداته وتقاليده وموروثاته .. ومجتمعنا في غالبية فئاته يحرص كل الحرص ان يتعامل مع الطبيب بنوع من الاحترام اللامتناهي ، وذلك لسببين هما: ان الطبيب هو الشخص الوحيد الذي تكشف امامه الحقائق الجسدية والنفسية للمريض .. وان المريض واهله يعتبرون كلام الطبيب لا رجعة فيه، وأنه بمثابة قرار يتعلق بصحة الانسان وقدرته على الاستمرار في اداء مهامه واعماله وواجباته اليومية
ان غياب قانون للمساءلة عن الاخطاء الطبية .. وفي ضوء عدم تناول قانون الاطباء اي نصوص يتم الاحتكام اليها لتعويض الناس عن الاضرار التي تلحق بهم .. فهل سيبقى الامر معلقا!؟
فغياب مرجعية طبية قانونية متخصصة في متابعة قضايا الأخطاء الطبية يجعلها عرضة للتكهنات في ظل انعدام تشريعات ناظمة، ولعدم وجود مرجعية توفر إحصاءات عن حجمها، مما يبقي المجال مفتوحا أمام الإشاعات، والخلط بين الخطأ الطبي نتيجة الإهمال وقلة الخبرة، أو ما قد ينجم عن المضاعفة المرضية.إلا أن أخطاء طبية وقعت كلفت البعض حياتهم، فيما امتدت يد القدر وانتشلت آخرين من موت محقق
ننتقل الآن إلى المريض فمن حقوقه العادية:
- أن يُعالج بعناية واحترام مع الاهتمام بكرامته واحترام خصوصيته
- الاستجابة الفورية والمعقولة لاستفساراته وطلباته
- أن يعرف ما هي خدمات مساعدة المرضى
- أن يعرف ما هي القوانين والقواعد المطبقة
- أن يُعطى معلومات عن التشخيص وخطة ومدة العلاج والبدائل والمخاطر واحتمالات الشفاء
- رفض أي علاج إلا إذا كان مقررآ بالقانون
- أن يُعطى معلومات كاملة والاستشارات الضرورية بشأن توفر المصادر المالية للرعاية
- أن يتلقى – قبل العلاج – تقريرآ معقولآ عن تكاليف الرعاية الطبية
- أن يستلم نسخة من قائمة حساب مفصلة مفهومة وأن تكون الحسابات أو التكاليف مشروحة
- الحصول بإنصاف على علاج وإقامة
- أن يُعالج من اية حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية كنتيجة لعدم حصوله على علاج
- أن يعرف إذا كان العلاج لأغراض التجارب الطبية وأن يوافق على ذلك أو يرفض المساهمة في البحث الطبي
- أن يعبّر عن الظلم الواقع عليه بسبب المساس بحقوقه
و وفقاً لما سبق ذكره، فهل يتحمل الطبيب المسؤولية التقصيرية لخطئه ؟؟؟ إن كان ذلك بنعم، فكيف نثبت هذا الخطأ ؟؟؟ و هل يمكن للمريض متابعة الطبيب قضائيا في رأيكم ؟؟ و في أي قسم ؟؟؟
الخاتمه:
أن حياة اى مواطن عادى تمثل اهميه كبرى للوطن والعبث باروح المواطنين جريمه لا تغتفر والدعوه الى محاسبه اولئك العابثنين امر ضرورى وايجاد الانظمه والآجراءات التى تمنع تكرار هو مطلب هام ؟
قد يحلو للبعض ان يقول هذا ليس خطأ طبى ولكن قظاء وقدر ولكن ليس لآننا نحتج على القدر معاذ الله ولكننا نريد محاسبة المستهترون بالأرواح ومصائر الأسر وأكاد أجزم انه لا يخلو بيتا من ضحيه خطأ طبى سواء قتله ذلك الخطا او لطفت به عنايه السماء.
تعقيبى
لماذا كل هذا التأخير فى انشاء مرجعية طبية قانونية متخصصة في متابعة قضايا الأخطاء الطبية.. الم يكفنا أضرار لحقت بالمواطنين وانتهت بحالات وفاة او تشوهات، وما تزال قضاياهم معلقة.
ماهي حدود المساءلة القانونية على الخطأ الطبي ؟
ثم أعود لأطرح تساؤلاً آخر و هو هل تعتبر مسؤولية الطبيب في حالة خطئه مسؤولية مدنية أم جنائية ؟؟ !!!
بحثت فى القوانين العمانيه
ولكن للأسف لم أجد غير الماده 84 من قانون الجزاء وينص يكون الخطأ فى الجريمه غير المقصوده عندما ينتج الضرر للغير عن أحتمال الفاعل او قله أحترازه او عدم مراعاته للشرائع او الأنظمه
هذا فى حاله أذا أفترضنا ما قام به الطبيب خطأ طبى اؤدى الى موت المريض وأيضا فى
ماده 26 من النظام الأساس للدوله تنص كذلك لا يجوز اجراء اية تجربه طبيه او علميه على اى انسان بدون رضائه .
للأسف حالة الحكايات عن المجازر التى تحدث بين أروقه المستشفيات نسمعها كل يوم ويفلتون من العقاب المسؤولين من دون حسيب او رقيب ...هل نحلم بأن يتم أقرار قانون المساءله عن الأخطاء الطبيه لكفى يد العبث بأرواح المواطنين .....وهل مطلب معاقبة من يخطا فى ارواح البشر كبير.
منقــــــــــــــــــــــول
دخول
