المبحث الثاني:

المبحث الثاني:
الزواج من المصاب
بالمرض المعدي

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا كان أحد الخاطبين هو المصاب.
المطلب الثاني: إذا كان الخاطبان كلاهما مصابين.

المطلب الأول: إذا كان أحد الخاطبين هو المصاب
الزواج نعمة من نعم الله تعالى أنعم بها على عباده، فيه الراحة والهدوء، والسكينة والاطمئنان، والسعادة والسرور، لأنه يجمع بين شخصين بدءَا حياتهما ببناء عش جميل هادىء يحمل بين طياته نظرات مستقبلية جميلة من التمتع بالزواج، والرزق بالأولاد، والقيام بمسؤليات هذا البيت الذي يرجوه منهم الإسلام.

فإذا كان الهدف من الزواج سامياً، فلابد من الصدق والوضوح في بداية الارتباط بين الخاطب والمخطوبة لقول الله تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ]([61])، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)([62])، فعندما يتقدم الخاطب إلى من يريد الزواج منها فلابد له من مصارحتها بما يعانيه من الأمراض أو الأسقام التي لابد له من المصارحة فيها حيث أنها ستكون معه بعد الزواج، وكذلك العكس.

وعندما يقدم الخاطب على الزواج من مخطوبته وقد ابتلي بمرض معدي، أو مرض وراثي يؤثر سلباً على حياتهما، ولم يبين ذلك إلا بعد زواجه، فقد أوقع نفسه وزوجته السليمة في حرج عظيم، وهذا يعتبر غشاً وتدليساً، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش وبيَّن أن من يفعله ليس على هديه وسننه، قال صلى الله عليه وسلم: (.. مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)([63])، ويؤثر ذلك سلباً على حياتهما، ويزداد الشقاق بينهما لأن الطرف الآخر لم يكن صادقاً في إيضاح أمره قبل الزواج.

وقد أوجب الشرع الحنيف عدم الإضرار بالنفس، في قوله تعالى: [وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ]([64])، وعندما يفاجأ الطرف السليم بهذا الوضع وأنه تزوج من شخص مريض يقع عليه ضرر عظيم يظل أثره في حياته دائماً، وقد نهى الشرع الحنيف عن الإضرار بالنفس وبالغير، قال صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ )([65])، فوجب على الطرف المصاب إخبار الطرف السليم بذلك قبل بداية عقد النكاح حتى ينظر الطرف السليم فيما يتعين عليه فعله، فإما أن يختار الاستمرار في الإقدام على الزواج، أو يفضل الابتعاد حفظاً لنفسه من الضرر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأحد الصحابة عندما جاءه يخبره بزواجه من امرأة من الأنصار،فقال له: (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ: لا، قَالَ: (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا)([66]).

وهذا التوجيه في شيء ربما لا يهتم به أحد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه إلى ضرورة التأكد ممن يريد الارتباط بها حتى لا يفاجأ بشيء بعد الزواج يكون أثره سلبياً في حياتها.

فكيف إذا كان المرض الذي يحمله أي من الخاطب أو المخطوبة مرضاً معدياً تكون نتيجته حصول الأذى للطرف السليم وللذرية التي تأتي منهما.
وعلى ذلك فلا يجوز لمن يقدم على الزواج وبه مرض معدي، أو مرض وراثي له تأثير على من يعاشره، أن يكتم ذلك، وعليه الإيضاح، وأن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تمنع إيقاع الضرر على الشخص الآخر السليم.

المطلب الثاني: إذا كان الخاطبان كلاهما مصابين
إذا تقدم الخاطب لمخطوبته للزواج منها، وصارح كل منهما الآخر بأنه يحمل في جسده مرضاً معدياً، أو مرضاً وراثياً يعود سلباً عليهما، وعلى ذريتهما ووافقا على ذلك فيرجع في هذا الأمر لأهل التخصص في ذلك، وهم الأطباء المعنيون بهذه الأمراض لمعرفة رأيهم في هذه الحالة.

أولاً: من الناحية الطبية:
قد علم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعرفة درجة المرض الذي يحمله كل من الخاطبين يتم من خلاله تحديد مدى استطاعة هذين الشخصين الارتباط والزواج من عدمه.
ومعلوم أن الأمراض من الناحية الطبية تنقسم إلى أمراض معدية، وأمراض غير معدية، فالأمراض غير المعدية يمكن تفادي أثرها على الشخص الآخر بحيث لا يؤثر ذلك عليه بعد الزواج ، وعلى ذلك فزواجه من شخص مصاب بأمراض غير معدية لا شيء فيه، وإذا كان الشخصان مريضين بنفس هذه الأمراض غير المعدية فمن الناحية الطبية يكون الزواج بينهما أولى.

وأما إن كانت الأمراض معدية وأراد الخاطبان الزواج، وعلم كل منهما بحال الآخر وأنهما مصابان بنفس المرض فالزواج بينهما أولى لما فيه من المصالح ودرء المفاسد بشرط الاستمرار على العلاج من قبلهما.

ثانياً: من الناحية الشرعية:
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: جواز الزواج: إذا أقر الأطباء المختصون بهذه الأمراض عن طريق لجنة مكونة منهم أن هذه الأمراض الغالب فيها أنها لا أثر لها على الزواج سلباً على الطرفين،أو أن إيجابياته أكثر، ففي هذه الحالة يمكن للزوجين المصابين الإقدام على الزواج، ولما كان الهدف من منع الزواج هو عدم اتصال شخص مريض بمرض معدي بشخص آخر سليم لئلا يتم انتقال العدوى إليه، فهنا إذا كان الزوجان مصابين بنفس الأمراض ولو كانت معدية فهنا ينتفي المنع من الزواج.

فإذا كان من الممكن علاج الزوجين قبل الزواج من هذه الأمراض، وتحصينهما بالعلاج المناسب فهذا أولى وأفضل، وإن كان المرض لا يرجى معه علاج للزوجين فهنا النكاح بينهما لا بأس به إذا تم عن رضا الطرفين، ولكن هذا الزواج لا يتم أيضاً إلا بعد أخذ رأي المختصين من الناحية الطبية عن مدى تأثير هذا الزواج على الطرفين، وأثره في حياتهما، وما ينتج عنهما من ذرية.

وقد استدل من قال بالجواز ببعض الأدلة العقلية، ومن ذلك أن كل واحد منهما مصاب بنفس المرض، أو قريباً منه، وأن كلا منهما سيتحمل هذا البلاء ما دام أنهما مشتركان فيه، وأنه لا حاجة إلى كتمان ذلك بينهما.

وأيضاً: أن ذلك ليس فيه ظلم ولا ضرر ولا غش ولا تدليس، فالأمر بينهما واضح، وكلاهما يتحمل تبعات ذلك ما داما متفقين على الزواج.

وأيضاً: أن هذا البلاء قد نزل بهما، وكونهما يتمتعان معاً بحياة زوجية بعيداً عن الوقوع في الحرام أولى لهما وللمجتمع من حولهما، لئلا يزداد إثمهما وظلمهما للمجتمع، ونشر أمراضهما فيه.

القول الثاني: منع الزواج: إذا قرر المختصون من أهل الطب الذين يباشرون هذه الأمراض، وعندهم دراية بواقعها وأثرها على الأفراد والمجتمع، وعلموا أن هذين الشخصين كلاً منهما يحمل بين جنباته مرضاً مختلفاً عن الآخر، وأن هذه الأمراض تسبب تدهور الحالة الصحية لهما، وأن ضررها واقع، فهنا ينظر في حالتهما من ناحية المصالح والمفاسد، ومدى الضرر الواقع، وينظر أيضاً في رغبة الشخصين المصابين بالزواج وإلحاحهم فيه، بحيث أنه إذا منعا من الزواج حصل منهما مفاسد للمجتمع بحيث يتسببان في نشر هذه الأمراض بغية قضاء وطرهم، عن طريق الاتصال المحرم فهنا الزواج أولى، وأما إن كانت المفاسد المترتبة على عدم الزواج أقل من المصالح فهنا الأولى عدم الزواج، وهذا ينظر فيه من ناحية القاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وهنا يقاس على هذه القاعدة حالة الشخصين من هذه الناحية. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص ودرجات المرض من حيث العدوى والوراثة.

وفي هذا الشأن يرجع إلى أهل التخصص الذين يوجهون إلى الأولى والأفضل بحيث يشيرون للمقدمين على الزواج بالتأني في هذا الشأن، والنظر في عواقبه، وهل له إيجابيات أو سلبيات، ويقومون بنصحهما إلى ما يعود عليهما بالخير، وحتى لا يكون الضرر أكبر على المجتمع كافة.

وينظر في ذلك للمصالح والمفاسد كما ذكرنا، فإن غلبت المصلحة كان الزواج أولى، وإن غلبت المفسدة فعدم الزواج أولى، وقد تتلاشى هذه الأمراض مع العلاج، ولا تكون لها سلبيات، وإن وجدت فهي لا تقارن بالمصالح العائدة على الطرفين، وعلى المجتمع ككل.
ولقد جاء في ملخص أعمال الندوة الفقهية الطبية السابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت حول هذا الشأن من حيث الأمراض المعدية، وخاصة مرض الإيدز: (بالنسبة للمصابين يمكن أن يجامع كل منهما الآخر، ويستحسن أن يكون ذلك باستخدام العوازل الذكرية، أو الأنثوية لمنع تكرار نقل العدوى بينهما خاصة، وأن الفيروس قد تتغير نوعيته داخل جسم المصاب بالعدوى كما أن تكرار العدوى تسبب تطور العدوى إلى المرض)([67]).
وإذا تم وضع ضوابط للزوجين المصابين عند اختلاطهما عن طريق الزواج، وتم إرشادهما إليها، وتم تطبيقها بينهما رجع ذلك بالمصلحة عليهما وعلى المجتمع،

ومن تلك الضوابط:

أولاً: أن يكون بواسطة بعض الأدوات الطبية الحديثة التي تمنع وصول العدوى، وخاصة في الأمراض الخطرة مثل الإيدز وغيره.
ثانياًَ: الاستمرار في تلقي العلاج ومتابعة الأطباء المختصين، لتكون هناك ثمرة مرجوة في الشفاء من هذه الأمراض أو إضعاف وجودها.
ثالثاً: الحرص على منع الإنجاب، وخاصة لمرضى الإيدز، وأما الأمراض الأخرى، فينظر من الناحية الطبية، إذا كان الجنين لا يتأثر بها فهنا يجوز لهما الإنجاب مع وضع الضوابط الصحية التي تساعد على الحفاظ على الجنين من هذه الأمراض، وأما إن كان الجنين يتأثر بمثل هذه الأمراض فالأولى عدم الإنجاب حرصاً على عدم وجود أولاد مصابين بنفس الأمراض، أو التسبب في الإعاقة الجسدية أو الذهنية لهم.

يتبع منقوووووووووووووول

بوركتم وبوركت جهودكم
وأدامكم الله وأدام فضلكم
ولا حرمنا من عطاؤكم .
مع اطيب الامنيات وارق التحيات .

» المبحث الثالث: المباشرة للمصاب بالمرض المعدي
» الجزء الثاني: وصف المعادن الشائعة
» المكي الترابي الجزء الثاني.
» شرب القهوة يخفف من الإصابة بالنوع الثاني من السكري
» الرد علي ( الايمان بالله تحت المجهر) الجزء الثاني.